است به اين كه مدار بر استظهار جمع يا ترجيح يكى از آنها است به نحو متقدّم ، و تصريح به ملك ، اثر ندارد با ظهور در آن ، و صرف از ظهور ، بدون قرينه نمىشود ، و امكان جمع ، ملزم به آن نيست زيرا در يك كلامِ يك متكلَّم نيست . تصادق بايع و مشترى بر غصبيت ثمن در بيع و لازمهء آن 5 - اگر بايع و مشترى تصادق كردند بر غصبيّت ثمن در بيع و فساد آن ، اثرى در غير حق آن دو نفر ندارد ، و شفيع حق شفعه دارد در معامله كه حكم آن صحّت است . و مشترى مىتواند اخذ نمايد ثمن را از شفيع و دفع به بايع نمايد تا مقاصه از شقص به آن سبب نمايد ؛ بلكه بر او است اين عمل ، زيرا حائل بين شقص و بايع ، مشترى بوده است با جهل ايشان ، و قبض ثمن براى خودش نمىتواند نمايد به حسب اقرار خودش نه براى مالك اصلى شقص . اقرار شفيع و مشترى بر غصبيت ثمن در بيع اگر شفيع و مشترى اقرار كردند به غصبيّت ثمن در بيع ، نمىتواند اخذ به شفعه نمايد در بيعى كه مقِرّ به فساد آن است ؛ بلكه اقرار شفيع كافى است اگر چه با اقرار خصوص مشترى يا خصوص بايع باشد يا نباشد . و ثمن را بعينه يا در بدل بايد به مقرّ له كه مغصوبٌ منه است مشترى رد نمايد . و چون بائع ، منكر فساد است و مشترى مدّعى آن است ، پس با شروط شراء اگر خريد از بايع به همان ثمن ، مىتواند شفيع ، اخذ به شفعه نمايد تا مشترى قبل از اخذ ، مالك شقص باشد و بر بائع ، رد ثمن لازم نباشد . و ايقاع شراء در خصوص مقام به صورت صلح موافق با احتياط است . ادعاى شراء شقص بر ذو اليد بر آن 6 - اگر ادعا كرد بر ذو اليد بر شقص ، شراء آن را ، پس گفت : خريده‌ام براى زيد ، و زيد حاضر بود و سؤال شد ، گفت : ملك من است لكن به شراءِ از بائع ، شريكِ مالك نشده‌ام ، مشكل است ثبوت شفعه ، زيرا دو فرد بيش ندارد و هر دو نفى آن را مىنمايند پس چگونه اقرار ذى اليد بر بايع نافذ مىشود ؟ و اشكال مذكور ، سابق است بر اشكال در شرطيت دفع ثمن در مالكيّت به اخذ ،